يعمل الـتير على تيسير الإجراءات على الحدود، مما يقلل العبء الإداري على سلطات الجمارك وشركات النقل والخدمات اللوجستية. فهو يقلل من أوقات الانتظار على الحدود بشكل كبير، مما يوفر الوقت والمال. يمكن للمشغلين المعتمدين في الـتير نقل البضائع بسرعة عبر حدود جمركية متعددة، خاضعة للرقابة الجمركية، باستخدام ضمان واحد. الأنظمة المنسقة وأدوات تبادل البيانات تعني أن المشغلين بحاجة فقط إلى تقديم بيانات التصريح الخاصة بهم مرة واحدة لحركة النقل بالكامل في النظام الالكتروني.

تتم مراقبة كل عملية نقل تحت غطاء الـتير من بداية الرحلة إلى نهايتها عبر النظام الالكتروني، بحيث يمكن تتبع البضائع وتأمينها أثناء العبور.

تستخدم أكثر من 34000 شركة للنقل والخدمات اللوجستية نظام الـتير في جميع أنحاء العالم لنقل البضائع بسرعة وبشكل موثوق عبر الحدود الدولية. نظام الـتير مفتوح فقط للمشغلين المعتمدين والذين يتم قبولهم في النظام من قبل إدارة الجمارك بالتعاون مع الجمعية الوطنية الضامنة للـتير.

تعتمد معايير الانضمام إلى نظام الـتير على كفاءتهم المهنية والامتثال للأنظمة، وليس على أساس حجم الشركة أو الأسطول. حيث أن الانضمام للـتير متاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وكذلك للمشغلين الكبار.

تصل البضائع المنقولة تحت غطاء الـتير إلى الحدود في حاويات أو مقصورات بضائع تم ختمها من قبل مكتب جمارك المغادرة. يتم اعتماد الحاويات ومقصورات البضائع المستخدمة في عمليات النقل البري الدولي (TIR) مسبقاً من قبل الجمارك، مما يضمن أنه لا يمكن إضافة أو إزالة أي شيء دون الكشف عنه. هذا الإجراء يقلل من الحاجة إلى عمليات التفتيش الروتينية على الحدود خلال فترة عملية النقل من بلد المغادرة وحتى الوصول إلى بلد المقصد. تضمن أنظمة تقنية المعلومات الحديثة في الـتير حصول جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص المشاركين في عملية النقل على إمكانية الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها بيسر وسهولة.

تتيح هذه الأدوات والأنظمة إرسال تفاصيل البضاعة إلكترونيًا وفي وقت واحد إلى منافذ حدودية متعددة قبل وصول الشاحنة إلى نقاط المغادرة والخروج. وهذا يمكّن مسؤولي الجمارك من إجراء تقييم للمخاطر بشكل أفضل وتحديد أولويات عمليات التفتيش. كما أنها تجعل من السهل الامتثال لمعلومات الشحنة الإلكترونية المقدمة مسبقاً، وهي إلزامية لشحن البضائع إلى دول متعددة.

الـتير نظام مطبق عالميًا، ويستخدم ضمانًا دوليًا واحدًا وبالتالي فإنه يلغي الحاجة إلى ضمانات مكلفة في كل بلد عبور. يغطي ضمان النقل البري الدولي الرسوم الجمركية والضرائب، بحد أقصى يصل إلى 100000 يورو لكل عملية نقل، وبالتالي يمكن لسلطات الجمارك أن تكون واثقة من أن أي رسوم مستحقة لها سيتم دفعها.